.................................................................................................

______________________________________________________

الموضوعات خارجة عن موارد التقليد الذي هو رجوع الجاهل بالحكم الشرعيّ المجعول في الشرع إلى العالم به ، فقول المجتهد مشيرا إلى مائع أنّه خمر كإخبار ثقة بأنّه خمر.

وأمّا الموضوعات المستنبطة العرفيّة أو اللغوية أو اللغويّة ، ككون الغناء مطلق كيفيّة الصوت المقتضي للطرب بمعنى خروج النفس عن الاعتدال ، أو كيفيّته التي تشتمل على الترجيع وترديد الصوت في الحلق وإن لم يكن في كلام باطل ، أو خصوص ما كان في كلام باطل ، وكون الكنز مطلق المال المذخور في الأرض أو خصوص المذخور فيها من الذهب والفضة ، وكون الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب والرمل ، فالصحيح جريان التقليد فيهما ؛ لأنّ مع إفتاء المجتهد بإطلاق الحكم أو خصوصه مع احتمال كون ما أفتى به هو الحكم الكلّي الفرعيّ في الواقعة يكون ذلك طريقا متّبعا بالإضافة إلى العاميّ بلا فرق بين أن يذكر الغناء مطلق كيفيّة الصوت المقتضي للطرب أو يقول هذه الكيفيّة حرام ، فمع عدم العلم بالخلاف كما هو الفرض يجب الأخذ به.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في التقليد في أحوال الرجال في أسناد الروايات ، فإنّ إحراز عدالتهم أو وثاقتهم كإحراز العدالة والوثاقة في سائر الموارد لا تعدّ من الامور التي يرجع فيها إلى أهل خبرتها ، بل العدالة والوثاقة من الامور التي تثبت بخبر العدل بلا واسطة أو معها ويحرز بحسن الظاهر ، وليستا من الامور التي تحتاج إلى إعمال الحدس من أشخاص خاصّة ، ولا يصل الأمر إلى دعوى انسداد باب العلم في الرجال ، مع أنّه لو كان انسداد لم يثبت فيها جواز التقليد ولا اعتبار مطلق الظنّ فيها على ما تقرّر ذلك عند البحث في مقدّمات دليل الانسداد في الأحكام.