وهو أيضاً بالشذوذ مردود ، وبالنسبة إلى ما مرّ مرجوح.

ولا يتوهّم أخصّيته من جميع ما مرّ لاختصاصه بما كان معه رجل ؛ لخصوصيّة رواية داود بذلك أيضاً.

والظاهر عدم الإشكال في تعدّي الحكم إلى الطلاق بالعوض إن قلنا بجوازه ـ أيضاً ؛ لكونه طلاقاً قطعاً.

وهل يتعدّى إلى الخلع والمباراة أيضاً ، أم لا؟

المشهور كما في كلام جماعة (١) : التعدّي ، بل عن الغنية عليه الإجماع البسيط (٢) ، وعن المختلف المركّب (٣).

واستدلّ له بهما ، وفي ثبوتهما إشكال ، ومنقولهما غير حجة.

وبالأصل ، وهو بما أُشير إليه من بعض العمومات مندفع.

وبكونهما من أفراد الطلاق وبمعناه ، وقبوله مشكل.

إلاّ أنّه يمكن إثباته بقولهم عليهم‌السلام في الروايات المتكثّرة من الصحاح وغيرها : « وكان الخلع تطليقة » و : « خلعها طلاقها » (٤).

وكذا في المبارأة أيضاً.

ولكن في بعض الروايات الجاعلة لهما قسمين للطلاق إشعارٌ بالتباين ، مضافاً إلى أنّ عدّهما تطليقة ليس صريحاً في كونهما طلاقاً ، إلاّ أنّه يمكن التعدّي بالأصل ، وردّ العامّ المذكور بالشذوذ في المورد.

وحكي هنا قول آخر بالتفصيل ، فتردّ لو كان المدّعى المرأة ، وتقبل‌

__________________

(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٣ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٤١.

(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

(٣) المختلف : ٧١٤.

(٤) الوسائل ١٥ : ٤٩٠ أبواب الخلع والمباراة ب ٣.