المسألة الثالثة : قد استثنوا من الأصل المذكور أُمورا مخصوصة ، فاكتفوا في جواز الشهادة فيها بالعلم الحصولي لا مطلقاً ، بل بالتسامع والاستفاضة.

ثم إنّهم اختلفوا في تعداد تلك الأُمور ، فمنهم من خصّها بالنسب وحده ، وهو الإسكافي (١).

وعدّها في النافع أربعة ، بزيادة : الملك المطلق ، والوقف ، والزوجيّة (٢).

وفي الخلاف جعلها ستّة ، بزيادة : الولاء ، والعتق (٣). وكذلك في الكفاية ، ولكنه نقص : الولاء والزوجيّة ، وزاد : الموت والولاية (٤).

وفي القواعد سبعةً بزيادة : الموت ، والولاية للقاضي ، ونقص : الولاء (٥).

وفي التحرير ثمانيةً بزيادة : الولاء (٦).

وبعضهم تسعةً بزيادة : الرقّ ، والعدالة ، ونقص : الولاية (٧).

ومن متأخّري المتأخّرين من لم يحصرها في أُمور مخصوصة ، بل جوّزها في كلّ ما تتعذّر فيه المشاهدة في الأغلب (٨).

وعدّها في الشرائع في باب الشهادات ثلاثة : النسبة ، والموت ،

__________________

(١) نقله عنه في التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.

(٢) النافع : ٢٨٩.

(٣) الخلاف ٢ : ٦١١.

(٤) الكفاية : ٢٨٣.

(٥) القواعد ٢ : ٢٤٠.

(٦) التحرير ٢ : ٢١١.

(٧) كما في الرياض ٢ : ٤٤٧.

(٨) كما في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.