الثاني الموت ، وهو غير ثابت بالشهادة فتقبل (١).

فهو غريب ؛ لأنّ سبب الانتقال في الأول أيضاً هو الموت دون الجرح ، وإن كان هو سبباً للموت ، فالأقوى فيهما القبول.

ثم بما ذكرنا تظهر جليّة الحال في سائر الفروع التي ترد عليك.

المسألة الثانية : لا تقبل شهادة يُدفَع بها ضرر عن الشاهد كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ، وشهادة الوصيّ والوكيل بجرح شهود ردّ المال الذي للوكيل والوصيّ أخذه بلا خلاف فيه ، وإن وقع الخلاف في الأخيرين أنّه هل هو دفع ضرر أم لا؟ والظاهر أنّ فيهما أيضاً دفع ضرر ، فتُرَدّ شهادة الجميع ، لأنّها أيضاً شهادة للنفس عرفاً ، ويجرّ بها نفعاً لنفسه ، فلا تشملها عمومات القبول ، فتبقى تحت الأصل.

وتدلّ على ردّها مرسلة أبان (٢) ؛ من حيث إنّ فيه نصيباً للشاهد أيضاً ، وموثّقة سماعة (٣) ؛ من حيث إنّ في الشهادة دفع مغرم عن نفسه. ولا تعارضهما العمومات ؛ لعدم شمولها ولا أقلّ من عدم العلم بشمولها لها.

المسألة الثالثة : قالوا : لا تقبل شهادة ذي العداوة الدنيويّة على عدوّه ، وتقبل له ولغيره وعليه إذا كانت لا تتضمّن فسقاً ، بلا خلاف فيهما كما قيل (٤) ، بل عليهما الإجماع في شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي (٥) ، وظاهر الكفاية الإجماع في الأول (٦) ، والمسالك في الثاني (٧).

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٨.

(٢) المتقدّمة في ص ٢٣٤.

(٣) المتقدّمة في ص ٢٢١.

(٤) انظر الرياض ٢ : ٤٣٣.

(٥) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٩ ، ٣٩٠.

(٦) كفاية الأحكام : ٢٨٢.

(٧) المسالك ٢ : ٤٠٥.