الأول والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك.

الثالث : أن نسخ الشيء لا يكون الاّ بما هو مثله في القوة ، أو بما هو أقوى منه في الرتبة والتخصيص جائز بما هو دون المخصوص في الرتبة.

الرابع : أن التخصيص لا يقع في حكم واحد والنسخ جائز في مثله لا سيما على أصل من يبني نسخ الشيء قبل وقته.

الخامس : ان التخصيص ما أخرج من الخطاب ما لم يرد به ، والنسخ رافع ما أريد اثبات حكمه. والذي اعتمد عليه المحققون أن التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام ، أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظيا ، أو بالحس إن كان عقليا قبل تقرير حكمه. فقولنا ـ أو ما يقوم مقامه ـ احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص. وقولنا ـ بالزمان ـ احتراز من المستثنى من الاستثناء. وقولنا ـ بالحس ـ لأن العقلي المخصص مقارن. وقولنا ـ قبل تقرير حكمه ـ احتراز من أن يعمل بالعام فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا .. والتخصيص يسميه أرباب علم البيان الاختصاص عندهم ، ولا يحسن إلاّ أن يكون اختصاص الشيء بمعنى ظاهر مثل قوله تعالى : ( وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى ) اختصها دون سائر النجوم لأنها عبدت. وقيل ان النجوم تقطع السماء طولا وهي تقطعها عرضا. وقيل لأن المنجمين بطلوعها يتكلمون على المغيبات وما يحدثه الله في ملكه من الكائنات وينسبون ذلك الى طلوعها وإن هذه الحادثات في كل عام من تأثيرها ، فرد الله ذلك عليهم بإعلامنا بأنها مدبرة بتدبيره ، مقدرة بتقديره متصرفة بمشيئته إذ هو ربها وربّ كل شيء ، وهو على كل شيء قدير .. ومن هذا النمط قوله تعالى : ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ) وهذا لا يتأتى إلا على قول من