وأنّ مجرّد أخذه بشرط لا لا يترتّب عليه الأثر المطلوب.

فالحجر الأساسي لجميع هذه الأمور ولكون التركّب انضماميا هو ما عرفت من التباين بين الحدثين وعدم المباينة بينهما.

وبالجملة : أنّ الذي يظهر منه قدس‌سره في جميع التحارير هو أنّ الحجر الأساسي في التباين بين المبادئ وعدم حمل بعضها على بعض وكون اجتماع بعضها مع بعض في ذات واحدة من باب التركّب الانضمامي هو كونها مأخوذة بشرط لا. وقد عرفت التأمّل في ذلك وأنّه لا أثر لأخذها بشرط لا إلاّ عدم صحّة حملها على الذات ، وكونها مباينة للذات التي تعرض لها ، أمّا بالنسبة إلى بعضها مع البعض الآخر منها فذلك تابع للتباين بين الحدثين وعدم التباين بينهما.

وقد عرفت أنّه يمكن أن لا يكون بين الحدثين تباين بل يكون بينهما العموم المطلق والعموم من وجه بل التساوي. لكن ذلك مستلزم لتركّب الحدث وعدم بساطته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى (١) التعرّض لذلك وأنّه لا يعقل فيه التركيب ، وأنّ ما به الامتياز في الاعراض عين ما به الاشتراك ، فلا تكون الأعراض إلاّ متباينة. لكن هذا لو تمّ يكون أساسا آخر للتباين غير مجرّد كونه ملحوظا بشرط لا ، فتأمّل.

وبالجملة : الظاهر أنّ أساس التركّب الانضمامي هو تباين العرضين لا مجرّد كون كلّ منهما ملحوظا بشرط لا ، بل يمكن أن يقال إنّ ما تعرّضت له المقدّمة الخامسة (٢) من كون جهة الصدق في المشتقّات تعليلية وفي مبدأ الاشتقاق تقييدية لا يكون بنفسه منتجا للتركّب الانضمامي ، إذ أقصى ما في البين

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١٣٨.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ١٣٦.