١٥٨٥ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ فُضَيْلِ (١) بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « عَجِبْتُ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ (٢) ؛ لَايَقْضِي (٣) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ (٤) قَضَاءً إِلاَّ كَانَ خَيْراً لَهُ ؛ وَ (٥) إِنْ قُرِّضَ (٦) بِالْمَقَارِيضِ كَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ مَلَكَ (٧) مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا كَانَ خَيْراً لَهُ ». (٨) ‌

١٥٨٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَحَقُّ خَلْقِ اللهِ أَنْ يُسَلِّمَ (٩) لِمَا (١٠) قَضَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَنْ عَرَفَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَضَاءِ ، أَتى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَعَظَّمَ (١١) اللهُ أَجْرَهُ (١٢) ؛ وَمَنْ‌

__________________

(١) في « ص ، بف » : « فضل ». وهذا أيضاً صحيح. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٤ ؛ وص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٧.

(٢) في مرآة العقول : « كأنّ المراد المسلم بالمعنى الأخصّ ، أي المؤمن المنقاد لله. وربّما يقرأ بالتشديد من‌التسليم ».

(٣) في « ف » : « أن لا يقضي ».

(٤) في « ب ، بر ، بف » : « عليه ».

(٥) في « ب ، د ، ص ، ض ، ف » : ـ / « و ».

(٦) في مرآة العقول : « وإن قرض ، على بناء المجهول ، من باب ضرب. أو على بناء التفعيل ، للتكثير والمبالغة ».

(٧) في مرآة العقول : « وإن ملك ، على بناء المجرّد المعلوم ، أو على بناء المفعول من التفعيل ».

(٨) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب دخول الصوفيّة على أبي عبد الله عليه‌السلام ... ، ح ٨٣٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التوحيد ، ص ٤٠١ ، ح ٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٤٦ ، المجلس ٨١ ، ح ١٥ ، بسندهما عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المؤمن ، ص ٢٧ ، ح ٤٩ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الثلاثة الأخيرة : « عجبت للمرء المسلم أنّه ليس من قضاء يقضيه الله عزّ وجلّ إلاّكان خيراً له في عاقبة أمره » مع زيادة في أوّله. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٥٤٤ ؛ البحار ، ج ٧٢ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥.

(٩) في مرآة العقول : « أن يسلّم ، بفتح الهمزة بتقدير الباء ، أي بأن يسلّم ، على بناء التفعيل ، ويحتمل الإفعال ».

(١٠) في مرآة العقول : « بما ».

(١١) في الوسائل : « وأعظم ».

(١٢) في الخصال : « وهو مأجور » بدل « وعظّم الله أجره ».