أحكام الحوادث ، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص ، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام ..» (١) ثم قرروا على هذا الأساس لزوم تقديم رأيهم على رأينا ، لزيادة قوة في رأيهم.

١٨ ـ قول الصحابي يعارض الحديث الصحيح :

وإذا خالفت فتوى الصحابي قولا صريحا ، وحديثا صحيحا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فان مالك بن أنس يعاملهما معاملة المتعارضين.

قال أبو زهرة : «إن مالكا يوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي.

وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله» ، حتى لو كان صحيحا» (٢).

ونقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضا (٣).

وقال الأسنوي عن قول الصحابي : «فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي ، حكاه الماوردي».

و «قال في جمع الجوامع : وفي تخصيصه للعموم قولان.

قال الجلال : الجواز كغيره من الحجج. والمنع الخ ..» (٤).

وقال ابن قيم الجوزية عن أحمد بن حنبل : «وكان تحريه لفتاوى الصحابة

__________________

(١) أصول السرخسي ج ٢ ص ١٠٨.

(٢) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥١ ومالك لأبي زهرة ص ٢٩٠.

(٣) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥٤ و ٢٥٥ عن إرشاد الفحول ص ٢١٤.

(٤) نهاية السؤل ، وسلم الوصول بهامشه ج ٤ ص ٤٠٨.