رغم أن الحديث المروي لم يثبت أنه من السنة .. وحتى مع ثبوت ذلك ، فإن هذه القاعدة مرفوضة من الأساس.

الأدلة الواهية :

ومما ذكروه في وجه ذلك ما قاله أبو بكر البيهقي : «والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل ، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن» (١).

وقال الخطابي عن حديث عرض الحديث على القرآن : «هذا حديث وضعته الزنادقة» (٢).

وقال عبد الرحمن بن مهدي : «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث ، يعني ما روي عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله ، وإنما أنا موافق كتاب الله ، وبه هداني الله.

وهذه الألفاظ لا تصح عنه «صلى الله عليه وآله» عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا :

نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله : قبل كل شيء ، ونعتمد على ذلك ؛

__________________

(١) دلائل النبوة للبيهقي ج ١ ص ٢٦.

(٢) الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص ٨٥.