وقال أبو حامد وأبو إسحاق ، وأبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعا.

وقيل : ليس يمتنع ، لا عقلا ولا سمعا ، لكنه لم يقع.

وقال السّبكي : إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (١).

أما نسخ الكتاب بخبر الواحد ، فهو لا يقع إجماعا.

إذن ، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة؟!!

دليل آخر على عدم العرض على القرآن!! :

وقال الخطابي : وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أنه قال :

«لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (٢).

قال الخطابي : «في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض

__________________

(١) راجع نهاية السؤل للآسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ متنا وهامشا.

(٢) راجع : دلائل النبوة للبيهقي ج ١ ص ٢٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ١٥٨ و ١٥٩ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦ و ٧ ومسند أحمد ج ٦ ص ٨ وج ٤ ص ١٣١ و ١٣٢ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٨ و ١٠٩ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والجامع الصحيح للترمذي ج ٥ ص ٣٧ و ٣٨ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٤٤ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٢٠٠ وج ٣ ص ١٧٠ والإملاء والاستملاء ص ٤ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٨٠ والمصنف للصنعاني ج ١٠ ص ٤٥٣ والأم ج ٧ ص ٣١٠ ، والكفاية في علم الرواية ص ٨ ـ ١١.