وهي قاعدة : ظن المعصوم عن الخطأ ، لا يخطئ (١).

وسيأتي استدلالهم بهذه القاعدة في مورد حساس في هذا البحث بالذات.

٢٧ ـ اجتهاد الفقهاء يقدم على النص :

وحين ظهر أن كثيرا من اجتهادات أئمة المذاهب تخالف النص الوارد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقد أجازوا مخالفة نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والالتزام بآراء أئمة مذاهبهم.

فقد قال البعض ، وهو يتحدث عن الشافعية :

والعجب منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر في مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» (٢).

ونقول : إن ملاحظة طريقتهم في التعامل مع الحديث ، ومع فتاوى أئمتهم تعطينا :

أن ذلك لا ينحصر بالشافعي وأصحابه ، بل هو ينسحب على غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى الأربعة ، وغيرها أيضا.

وقد أحصى ابن القيم في أعلام الموقعين حوالي مئة حديث لم يأخذ بها مقلدة الفقهاء ، حسبما يتضح من مراجعة الأحاديث المبثوثة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة.

__________________

(١) الباعث الحثيث ص ٣٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤ وشرح صحيح مسلم (بهامش إرشاد الساري) ج ١ ص ٢٨.

(٢) مجموعة المسائل المنيرية ص ٣٢.