وبقي أن نشير إلى دوافع هذه السياسة وأهدافها ، فنحن نجمل ذلك على النحو التالي :

١ ـ للخليفة مقام الرسول :

لقد كان الخليفة الإسلامي ـ بنظر الناس ـ يحتل مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله». وذلك يعني :

أنه لا بد أن يقوم بنفس المهام ، ويتحمل نفس المسؤوليات التي للرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».

فهو القاضي ، والحاكم ، والمربي ، والقائد العسكري ، والمفتي ، والعالم ، ووالخ ..

وقد كان الناس يرون : أن لهم الحق في توجيه أي نقد له ، ومطالبته بأية مخالفة تصدر منه ، وأي خطأ يقع فيه.

وإذا رجعنا إلى أولئك الذين تسلموا زمام الحكم فور وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فإننا نجد :

أنهم ليسوا في مستوى توقعات الناس ، لا سيما وأن التناقضات في فتاواهم وأعمالهم مع ما سمعه الصحابة ورأوه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وعرفوه من مواقفه ، كانت كثيرة وخطيرة.

هذا كله عدا عن مخالفاتهم لكثير من النصوص القرآنية ، وأخطائهم ، أو عدم اطلاعهم على تفسير كثير من آياته.

بالإضافة إلى تناقضهم في الأحكام والفتاوى باستمرار.

وقد اعترفوا هم أنفسهم بالحقيقة ، وقرروها في مناسبات عدة ، حتى