٨ ـ وعن أبي بن كعب رحمه الله ، فيما أوصى به رجلا : اتخذ كتاب الله إماما ، وارض به قاضيا وحكما الخ .. (١).

٩ ـ وعن معاذ : فاعرضوا على الكتاب كل الكلام ، ولا تعرضوه على شيء من الكلام (٢).

هل السنة قاضية على الكتاب؟! :

فما تقدم هو حكم النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» وصحبه ، حيث أوجبوا جعل القرآن حكما ومرجعا ، وميزانا ، يميز به الحق من الباطل ، وذلك هو ما يحكم به العقل السليم ، والفطرة المستقيمة ، بعد قيام الدليل القطعي على أن القرآن هو كتاب الله المنزل على نبيه المرسل.

ولكننا وجدنا في مقابل ذلك محاولات جادة ومصرة للمنع عن العمل بالقرآن ، وعن الرجوع إليه ، وعن اتخاذه حكما ، وميزانا ومعيارا في كل الأمور ، بل لقد منعوا حتى عن السؤال عن معانيه كما هو معلوم ، بل لقد جعلوا الحديث المروي مقدما على كتاب الله ، وحاكما عليه.

وقالوا : «السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة» (٣).

__________________

(١) حلية الأولياء ج ١ ص ٢٥٣ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٥٧٦.

(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ١٩٧ عن كنز العمال ج ٨ ص ٨٧ عن ابن عساكر.

(٣) تأويل مختلف الحديث ص ١٩٩ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٤٥ ومقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٣٢٤ وج ١ ص ٢٥١ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٤ و ٢٣٣ وعون المعبود ج ١٢ ص ٣٥٦. وراجع : الكفاية للخطيب ص ١٤ وميزان الاعتدال ج ١ ص ١٠٧ ولسان الميزان ج ١ ص ١٩٤ ودلائل النبوة للبيهقي ج ١ ـ ـ ص ٢٦ والجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٣٨ و ٣٩ وراجع : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج ٢ ص ٢٥١ ونهاية السؤل للآسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٦٧ و ٦٨ عن بعض ما تقدم.