مما سبق :

قد قدمنا في الفصل السابق نماذج قليلة من معايير وضوابط مزيفة تهدف إلى حفظ الإنحراف ، والإحتفاظ به ، وترسيخه ، وتبريره وتقريره.

ونستطيع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد والمنطلقات ، أو فقل : المعايير والأطر ، التي لا بد من مراعاتها ، والإلتزام والتقيد بها في مجالات ومراحل البحث العلمي الموضوعي والنزيه ، في النصوص المختلفة التي تحدثنا عن الدين ، والعقيدة والشريعة ، والسيرة ، والمواقف الجهادية وغيرها ، خصوصا ما كان منها مرتبطا بأقوال ومواقف وأفعال النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة الطاهرين من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

والنقاط التي ذكرناها في ذلك الفصل ، وإن كنا لم نذكرها جميعها ، وكانت كثيرة ومتنوعة ، إلا أننا نعيد التذكير ببعضها كنموذج يوضح ما نرمي إليه ، فنقول :

١ ـ ليس لأحد حق التشريع ، ولا يؤخذ من أحد سوى الله ورسوله ، ثم من أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأخذ الشريعة منهم ، وهم أهل البيت الأطهار «عليهم السلام» ، الذين هم سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى ، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة.

٢ ـ إنه لا سنة إلا سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وسنة الخلفاء الراشدين ، وهم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الأطهار ، الذين أخبر «صلى الله عليه وآله» عنهم ـ كما رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود