وأحمد وغيرهم (١).

٣ ـ لا معصوم إلا الأنبياء ، ثم الأئمة الاثنا عشر «عليهم السلام» ، وكل من عداهم يجوز عليه الخطأ ، والسهو ، والنسيان وغيره ، ولا يصح قولهم : إن الأمة معصومة ، فضلا عن عصمة أي كان من الناس.

٤ ـ لا نبوة لأحد بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، كائنا من كان ، فلا يقبل قولهم : الإجماع نبوة بعد نبوة.

٥ ـ إنه لا اجتهاد لأحد مع وجود الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».

٦ ـ لا اجتهاد في مقابل النص عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة الطاهرين «عليهم السلام».

٧ ـ إن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يعارض بفتوى أو عمل صحابي أو غيره ، بل قول الرسول هو المعيار والميزان.

٨ ـ دعوى اجتهاد جميع الصحابة مردودة ، بل فيهم العالم والجاهل ، والذكي والغبي وو الخ .. فلا تقبل دعوى اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد ودليل.

٩ ـ إنه لا قيمة للرأي ولا للاستحسان ، ولا للقياس في التشريع ، فضلا عن تقديم أي من هذه الأمور على الآثار والسنن ، فضلا عن صحة نسبة ما دل عليه القياس مثلا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».

١٠ ـ يجوز مخالفة كل أحد ـ حتى أئمة المذاهب ـ إذا وجد النص عن

__________________

(١) راجع كتابنا : الغدير والمعارضون ص ٦١ ـ ٧٠.