وقال أبو نصر السجزى : «أجمع أهل العلم والفقهاء ، وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري ، مما روي عن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صح عنه ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» قاله ، لا شك فيه ، لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته» (١).

وقالوا : أصح كتب بعد كتاب الله الصحيحان : البخاري ، ومسلم (٢).

بل قال البعض : «اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيحي البخاري ومسلم» (٣).

وعن سنن أبي داود يقول ابن الأعرابي : «لو أن رجلا لم يكن معه من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ، ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة» (٤).

٣٣ ـ هذا الإجماع ظن لا يخطئ :

ولعلك تقول : إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين لا يمنع من كون بعض ما فيهما خطأ ، لأن حجية الخبر وإن كانت قطعية ، ولكن ذلك لا

__________________

(١) علوم الحديث ، لابن الصلاح ص ٢٢.

(٢) راجع : فتح الباري (المقدمة) ص ٨ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩١ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٤ والخلاصة في أصول الحديث ص ٣٦ وعلوم الحديث ومصطلحه ص ٣٩٦ و ٣٩٩ والغدير ج ٩ ص ٣٥ عن شرح صحيح مسلم للنووي.

(٣) عمدة القاري ج ١ ص ٥.

(٤) راجع : تذكرة السامع والمتكلم (هامش) ص ١٢٨ عن تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٣ ص ٢١٠.