وقال الذهبي في ترجمة يحيى بن معين : «وأما يحيى فقد جاز القنطرة (يعني برواية الشيخين له) فلا يلتفت إلى ما قيل فيه ، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ـ يعني أنه في أعلى مراتب التعديل والتوثيق» (١).

وذكر التهانوي : إن كل من حدث عنه البخاري فهو ثقة ، سواء حدث عنه في الصحيح ، أم في غيره ، وكذا كل من ذكره البخاري في تواريخه ، ولم يطعن فيه ، فهو ثقة ، وكذا كل من حدث عنه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، أو سكت عنه أبو داود فهو ثقة أيضا (٢).

٤٠ ـ الخوارج صادقون :

وبعد ما تقدم ، فقد حلت مسألة لزوم قبول روايات بعض علماء أهل السنة الكبار ، الذي اتهموا بالتشيع ، بسبب روايتهم بعض فضائل علي وأهل بيته «عليهم السلام» ، أو انتقدوا معاوية وأضرابه ، وقبلت أيضا روايات بعض الشيعة أو الرافضة ، التي جاءت منسجمة مع النهج الفكري الذي يلتزمه غير الشيعة أيضا ، ثم قبلت أيضا روايات الصحاح ؛ البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبي داود ، ولكن ذلك كله لا يكفي أيضا ، بل لا بد من تصحيح رواية كل خارجي وناصبي ، مع أنهم يدّعون : أن هؤلاء أهل بدعة قد ترك أهل السنة حديثهم (٣).

__________________

(١) ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤١٠.

(٢) لخصنا ذلك من كتاب : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ج ٢ ص ٤٢٨.

(٣) ميزان الاعتدال ج ١ ص ٣ ولسان الميزان ج ١ ص ٧ و ١٢.