١٢ ـ الاجتهاد في مقابل النص كرامة للصحابة :

وتجد من العلماء من يقول :

إن الصحابة «كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم ، فيجوز لهم العمل بالرأي في موضع النص ، وقد فعلوا ذلك في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ولم ينكر «صلى الله عليه وآله» ذلك عليهم ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم» (١).

١٣ ـ الصحابة يشرعون وفتاواهم سنة :

وقد رأينا في أحيان كثيرة : أن بعض الصحابة يصرحون بأن ما يفتون به ما هو إلا رأي رأوه ، وقد ظهر خطأ كثير منهم في فتاواه وآرائه هذه ، ومخالفتها للنص القرآني ، ولما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فكان لا بد من علاج ذلك ، وتلافي سلبياته ، فجاءت النظرية الغريبة عن روح الإسلام لتقرر : أن للصحابة حق التشريع ، وأن فتاواهم سنة ، إلا ما أفتى به علي «عليه السلام».

ويتضح ذلك بمراجعة النصوص التالية :

قال أبو زهرة : «وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم على أنها من السنة» (٢).

وقد رأينا أنهم يعقدون في كتب أصولهم بابا لكون قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغير الصحابي بالسنة.

__________________

(١) راجع : أصول السرخسي ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥ ثم إنه ناقش هذه النظرية وردها.

(٢) ابن حنبل ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ ومالك لأبي زهرة ص ٢٩٠.