قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
أبو العبّاس المقريزي
٦٩فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
174
٢الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
والوليد بن مسلم بالشام ، وجرير بن عبد الحميد بالريّ ، وعبد الله بن المبارك بمرو وخراسان ، وهيثم بن بشير بواسط ، وتفرّد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير الأبواب وجودة التصنيف وحسن التأليف ، فوصلت أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوآله من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده ، وقامت الحجّة على من بلغه شيء منها ، وجمعت الأحاديث وعرف الصحيح من السقيم وزيّف الاجتهاد المؤدّي إلى خلاف كلام رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلى ترك عمله ، وسقط العذر عمّن خالف ما بلغه من السنن ببلوغه إليه وقيام الحجّة عليه.
وعلى هذا الطريق كانت الصحابة وكثير من التابعين ، كانوا يرحلون في طلب الحديث الواحد الأيّام الكثيرة ، يعرف ذلك من نظر في كتب الحديث وعرف سير الصحابة والتابعين.
فلمّا قام هارون الرشيد في الخلافة ولى القضاء أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم ـ أحد أصحاب أبي حنيفة ـ بعد سنة سبعين ومائة ، فلم يقلّد ببلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلّا من أشار به القاضي أبو يوسف واعتنى به.
وكذلك لمّا قام بالأندلس الحكم المرتضى بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بعد أبيه وتلقّب بالمنتصر في سنة ثمانين ومائة اختصّ بيحيى بن كثير الأندلسي (١) وكان قد حجّ وسمع الموطّأ من مالك إلّا أبوابا وحمل عن ابن وهب وعن أبي القاسم وغيره علما كثيرا ، وعاد إلى الأندلس فنال من الرئاسة والحرمة ما لم ينله غيره وعادت الفتيا إليه وانتهى السلطان والعامّة إلى بابه ، فلم يقلّد في سائر أعمال الأندلس قاض إلّا بإشارته واعتنائه ، فصاروا على رأي مالك بعد ما كانوا على رأي الأوزاعي. ولم يزل مذهب مالك مشتهرا بمصر حتّى قدم الشافعي محمّد بن إدريس إلى مصر مع عبد الله بن عبّاس بن موسى بن عيسى (٢) بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس في سنة ثمان وتسعين ومائة ، فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها وكتبوا من الشافعي ما ألّفه
__________________
(١) ط : يحيى بن يحيى بن كثير الأندلسي.
(٢) خ : موسى بن عيسى بن موسى.