ومستحقّه على المشهور أيضا المذكورون فيقسم ستّة أقسام : سهم الله ، وسهم رسوله صلىاللهعليهوآله وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمه عليهالسلام للإمام القائم مقامه ، والنصف الآخر للمذكورين من بني هاشم وذلك للروايات عن أهل البيت عليهمالسلام وذكر في الكشّاف وتفسير البيضاويّ أيضا عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : المراد أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا ، وتفسيرهم مضى في الزكاة وللخمس أحكام يعلم من الكتب الفرعيّة والّذي ينبغي أن يذكر هنا مضمون الآية فهي تدلّ على وجوبه في غنائم دار الحرب ممّا يصدق عليه شيء ، وأيّ شيء كان منقولا وغير منقول ، قال في الكشّاف : حتّى الخيط والمخيط ، فانّ المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك ويؤيّده تفسير المفسّرين به ، وهو كون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب مثل (يَوْمَ الْفُرْقانِ) أي يوم حصل الفرق بين الحقّ والباطل فيه ، بأن غلب الحقّ عليه ، و (يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ) المسلمون والكفّار ، والدلالة على الوجوب يفهم من وجوه التآكيد المذكورة فيها : التصدير بالعلم ، وليس المراد العلم فقطّ بل العلم المقارن للعمل ، فانّ مجرّد العلم لا ينفع بل يصير وبالا عليه ، ومعلوم أن ليس المطلوب في مثل هذه الأمور العلم بها ، وهو ظاهر. وتقييده بالايمان أي إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر ، وبما انزل من الفتح والنصرة يوم الفرقان فاعلموا أنّما غنمتم ، فجزاؤه محذوف من جنس ما قبله بقرينته ، ولكن لا مجرّد العلم بل المقارن للعمل كما مرّ فتأمل.
وذكر الجملة الخبريّة وتكرار أنّ المؤكّدة ، وحذف الخبر لإفادة العموم ذكره في الكشّاف حيث قال : فانّ لله خمسه مبتدأ خبره محذوف تقديره فحقّ أو فواجب أنّ لله خمسه ، وروى الجعفيّ عن أبي عمرو : فانّ لله بالكسر إلى قوله : والمشهورة أي قراءة فتح أنّ آكد ، من حيث إنّه إذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدّرات كقولك ثابت ، واجب ، حقّ ، لازم ، وما أشبه ذلك كان أقوى لإيجابه من النصّ على واحد ، وفيه تأمّل فإنّه لا يفيد التأكيد أكثر من واجب وهو ظاهر فتأمّل.