(يَحْكُمُ بِهِ) على كونها في المقدار والقيمة ، ولأنّه يلزم التخيير بين الأمرين الأخيرين فقط على تقدير عدم بلوغ قيمة ما قتل قيمة هدي كما هو مذهبه ، فيلزم إسقاط قوله (فَجَزاءٌ) حينئذ وهو ظاهر.

ولهذا ذهب إليه أكثر الفقهاء ، ويؤيّده (هَدْياً) إذ غالب إطلاقه على الحيوان و (أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً) فإنّه كالصريح في أنّ اعتبار الأوّل هو نفس الجزاء والمثل في الخلقة ، لأنّهما قيمة ، ولأنّها صريحة في التخيير مطلقا ، وليس على مذهبه كذلك إذ قد لا يوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيد المقتول بل الوجود نادر ، وفيه تنبيه على اعتبار العدالة في الشهود والراوي وأنّه لا بدّ من أن يكونا من المسلمين ، ولا يكفي العدل في مذهبه ، فافهم ، ولفظ الحكم يدلّ على أنّ المراد الحاكم ، ولكن اعتبار التعدّد يأباه ، والظاهر أنّه يكفي الشهود بدون الحاكم ، وإطلاق الحكم على الشهادة غير بعيد ، ففيه تنبيه على عدم اعتبار حكم الحاكم مع الشهادة ، بل يكفي مجرّد الشهادة ، فاعتباره في مواضع مع الشهود يحتاج إلى دليل ، كاعتبار اليمين معها في مثل الدعوى على الميّت فافهم (هَدْياً) حال من جزاء أو ضمير به «و (بالِغَ الْكَعْبَةِ») صفة هديا لأنّ إضافته لفظيّة ، ومعنى بلوغه ذبحه بمكّة بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفّارة العمرة ، ويشعر به آية العمرة ، وبمنى إن كان في كفّارة الحجّ للرواية بل للإجماع والظاهر أنّ مجرّد الذّبح لا يكفي بل لا بدّ من التصدّق به لأنّه عوض ما قتل ، فلا يحصل العوض بمجرّد القتل والذّبح ، ولأنّ المتبادر ذلك ، ولوجوب الإطعام ، وللخبر وكأنّه لا خلاف عندنا وعند الأكثر ، وعند أبي حنيفة يكفي مجرّد الذبح أخذا بظاهر الآية المتيقّن مع البراءة الأصليّة.

(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ) عطف على «جزاء» على تقدير الإضافة البيانيّة وعدمها ، وكون طعام بدلها أو خبر مبتدأ محذوف ، وبيّن ذلك بأن يقوّم الجزاء الّذي هو المثل ، ويفضّ ثمنها على الأوسط ممّا يطعمون وهو البرّ مثلا ، ويعطى لكلّ مسكين مدّ ، ولو نقص من ستّين لا يكمل ، ولو زاد لا يعطي ، هكذا قاله