والنقص والشدّة والضعف في نفس الطبيعة المشتركة ، وهو التشكيك. والحقّ (١) أنّ الماهيّة بما أنّها هي لا تقبل التشكيك ، وإنّما التشكيك في الوجود.

هذا كلّه في الكلّيّة ، وأنّها خاصة ذهنيّة للماهيّة. وأمّا الجزئيّة وهي امتناعُ الشركة في الشيء ، وتسمّى : «الشخصيّة» ، فالحقّ أنّها بالوجود كما ذهب إليه الفارابيّ (رحمه الله) وتبعه صدر المتألّهين (٢) (رحمه الله).

قال في الأسفار : «والحقّ أنّ تشخّص الشيء ـ بمعنى كونه ممتنع الشركة فيه بحسب نفس تصوّره ـ إنّما يكون بأمر زائد على الماهيّة مانع بحسب ذاته من تصوّر الاشتراك فيه.

فالمشخِّص للشيء ـ بمعنى ما به يصير ممتنع الاشتراك فيه ـ لا يكون بالحقيقة إلاّ نفس وجود ذلك الشيء ، كما ذهب إليه المعلّم الثاني ، فإنّ كلَّ وجود متشخّصٌ بنفس ذاته ، وإذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاصّ للشيء فالعقل لا يأبى عن تجويز الإشتراك فيه وإن ضُمَّ إليه ألْفُ مخصِّص ، فإنّ الإمتياز في الواقع غيرُ التشخّص ، إذ الأوّل للشيء بالقياس إلى المشاركات في أمر عامّ ، والثاني باعتباره في نفسه حتّى أنّه لو لم يكن له مشارك لا يحتاج إلى مميّز زائد مع أنّ له تشخّصاً في نفسه. ولا يبعد أن يكون التميّز يوجب للشيء إستعداد التشخّص ، فإنّ النوع الماديّ المنتشر ما لم تكن المادّة متخصّصة الإستعداد لواحد منه لا يفيض وجوده عن المبدأ الأعلى» (٣) ، إنتهى.

ويتبّين به :

أوّلا : أنّ الأعراض المشخِّصة التي أسندوا التشخّص إليها ـ وهي عامّة الأعراض كما هو ظاهر كلام بعضهم (٤) ، وخصوص الوضع ومتى وأين كما صرّح

__________________

بفصلي ، فإنّ جواب (ما هو؟) لا يتغيّر فيها؛ ولا هو عارضٌ ، بل قسمٌ ثالث هو الكماليّة والنقص» ، فراجع كلام الماتن في شرح حكمة الإشراق ص ٢٣٤.

(١) كما في تعليقات شرح حكمة الإشراق لصدر المتألّهين ، فراجع شرح حكمة الإشراق ص ٢٣٤ و ٢٣٧.

(٢) نُسب إليهما في شرح المنظومة ص ١٠٦ ونُسِب إلى الفارابيّ وغيره في حاشية شرح التجريد القوشجيّ للمحقّق الدوانيّ ، فراجع حاشيته عليه ص ٩٦.

(٣) راجع الأسفار ج ٢ ص ١٠.

(٤) كالشيخ الرئيس في الشفاء حيث قال : «ثمّ تخالطه معان وأسباب اُخر يتحصّل بها واحد