وعن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : … وستكون خلفاء فتكثر. قالوا : فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول (١).

قال النووي : في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومعنى هذا الحديث : إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول [ أم ] جاهلين ، وسواء كانا في بلدين أو بلد ، أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره ، هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء ... واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد ، سواء اتسعت دار الإسلام أم لا (٢).

وقال البغدادي : وقالوا ـ أي أهل السنة ـ : لا تصح الإمامة إلا لواحد في جميع أرض الإسلام (٣).

ونصَّ على ذلك أيضاً ابن حزم (٤) والماوردي (٥) والتفتازاني (٦) وغيرهم.

وقوله : مات ميتة جاهلية : ميتة على وزن فِعْلة ، وهو اسم هيئة ، والمعنى : مات كميتة أهل الجاهلية.

قال النووي : أي على صفة موتهم من حيث هي فوضى لا إمام لهم (٧).

أقول : لعل تشبيه موت من ترك بيعة إمام الزمان بميتة أهل الجاهلية من حيث أن ترك تلك البيعة يستلزم ترك متابعة إمام الحق ، ويؤدي إلى متابعة أئمة

__________________

(١) صحيح مسلم ٣ / ١٤٧١ كتاب الإمارة ، باب ١٠ ح ٤٤.

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ / ٢٣١.

(٣) الفرق بين الفرق ، ص ٣٥٠.

(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤ / ١٥٠. المحلى ٨ / ٤٢٢.

(٥) الأحكام السلطانية ، ص ٣٧.

(٦) شرح المقاصد ٥ / ٢٣٣.

(٧) المصدر السابق ١٢ / ٢٣٨.