______________________________________________________

وقال رجل من طيئ :

أي ما ينزل بك من أحسبته بالعطاء أي أعطيته عطاء كافيا ليزداد على الكفاية إلّا كان أظفر بالنجح ؛ فالمنفي هنا بأن مستقبل لا شكّ في استقباله. انتهى (٢).

وذكر الأبذي وغيره : أن هذه القرائن إنما تكون مخلصة للحال إن لم تكن ثمّ قرينة تخلّص للاستقبال. فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف (٣).

إلا أن لقائل أن يقول : قد وجدت قرينتان : إحداهما تخلص للحال والأخرى للاستقبال ؛ فلأي شيء رجحت قرينة الاستقبال وجعلت غالبة للقرينة الأخرى (٤).

وزاد الأبذي في القرائن المخلصة للحال : أن يعطف على الحال أو يعطف الحال عليه ، نحو : يقوم زيد الآن ويخرج ، ويقوم زيد ويخرج الآن.

والمصنف استغنى عن ذكر ذلك ؛ لأنه يشترط في عطف الفعل على الفعل اتفاقهما في الزمان فالمعطوف والمعطوف عليه متفقان (٥).

وزاد أيضا (٦) : أن يقع في موضع نصب على الحال ، نحو : جاء زيد يضحك ، وهو واضح ؛ فلهذا لم يتعرض إليه المصنف. ـ

__________________

التذييل والتكميل (١ / ٩٤) وفي معجم الشواهد (ص ٩٣).

(١) البيت من بحر الطويل. لم تذكر المراجع التي اطلعت عليها قائلا له. ومعناه واضح من الشرح.

ويستشهد به على أن نفي المضارع بإن لا يوجب تخليصه للحال ؛ بل يجوز أن يكون مستقبلا.

والبيت في شرح التسهيل (١ / ٢٣) والتذييل والتكميل (١ / ٩٤) وليس في معجم الشواهد.

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٢٣).

(٣) أي بالآيات القرآنية وأبيات الشعر السابقة التي يستدل بالجميع على أن النفي بليس وما وإن تخلص المضارع للاستقبال.

(٤) يقال في مثل هذا : إذا تعارضت القرينتان سقطتا ؛ فإذا اقترن المضارع بما يخلصه للحال ثم عمل في ظرف مستقبل وجب أن يرجع إلى ما يدل عليه حقيقة وهو الحال والاستقبال معا.

(٥) قال ابن مالك في باب المعطوف عطف النسق ، من شرحه على التسهيل :

«ويجوز عطف الفعل الماضي على المضارع والمضارع على الماضي إذا كان زمانهما واحدا ، نحو : (إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) [الفرقان : ١٠] ، و (إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) [الشعراء : ٤]. انظر شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٣٨٣) (باب المعطوف عطف النسق).

(٦) فاعل زاد ضمير الأبذي.