الباب السابع

باب المضمر

*[تعريف الضمير]

قال ابن مالك : (وهو الموضوع لتعيين مسمّاه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته).

______________________________________________________

قال ناظر الجيش : لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة.

وإنما أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب ؛ لأن الأول منصوب ، والثاني يجر ما بعده ؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات. وبدأ المصنف بالمضمر ؛ لأنه الأعرف (١).

والوضع قد تقدم تفسيره (٢). وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به : «جعل المفهوم معاينا أو في حكم المعاين» قال : فذكره مخرج للنكرات ، وذكر الوضع مخرج للمنادى والمضاف وذي الأداة ، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة ـ مخرج للعلم واسم الإشارة والموصول ؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث ؛ بل هو صالح لكل واحدة منها) (٣) على سبيل البدل ؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها ، هذا كلام المصنف.

وفيه بحثان :

الأول :

كونه ذكر الوضع مخرجا للمنادى وما ذكر معه ، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ (٤) ؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها إنما ـ

__________________

(١) يسميه البصريون المضمر والضمير ؛ والكوفيون : الكناية والمكني.

(٢) تقدم تفسيره ؛ ومعناه : تخصيص شيء بشيء بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء.

(٣) ما بين القوسين ساقط من النسخة الأصلية ونسخة (ج) وهو من نسخة (ب).

(٤) يقول أبو حيان فيه : «وليس الوضع مخرجا للمنادى والمضاف وذي الأداة كما زعم المصنف. بل يا رجل وغلام زيد والرجل موضوعات لتعيين المسمّى. والمسمّى في هذا التركيب وضع له هذا اللفظ المركب ، وكل من هذه التراكيب تفيد تعيين المسمّى ، وكأن الوضع عند المصنف بالمفرد قبل التركيب ؛ وليس كما زعم». (التذييل والتكميل : ٢ / ١٢٩).