______________________________________________________

ولما انتفى اللازم وهو ظهور الفتحة علم انتفاء الملزوم وهو تقدير الضمة والكسرة.

وأما القول الثالث وهو أن الإعراب مقدر في الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروء التثنية والجمع وأن حروف اللين المتجددة دلائل عليه ، فهو قول الأخفش والمبرد (١) وهو مردود أيضا من ثلاثة أوجه [١ / ٩٤] :

أحدها : أن الحروف المتجددة مكملة للاسم ؛ إذ هي مزيدة في آخره لمعنى لا يفهم بدونها كألف التأنيث وتائه وياء النسب. فكما لم يكن ما قبل هذه محلّا للإعراب كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثلاثة محلّا له إذا الإعراب لا يكون إلا آخرا.

الثاني : أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم تحتج إلى تغييرها كما لم تحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وفي ألف المقصور.

الثالث : أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل والحروف المذكورة محصلة لذلك فلا عدول عنها.

وإذا بطلت الثلاثة تعين الحكم بصحة الرابع : وهو أن الأحرف الثلاثة هي الإعراب ، انتهى كلام المصنف (٢).

واعلم أن هذا المذهب الذي اختاره هو مذهب الكوفيين وقطرب. وقد رد المذهب المذكور بأن الإعراب زائد على الكلمة ولو قدر إسقاطه لم يخل بمعناها ، ولو ـ

__________________

(١) انظر المقتضب : (٢ / ١٥٣) وما بعدها. وقد نسب ابن مالك وأبو حيان وناظر الجيش هذا الرأي للمبرد وهو أن المثنى والمجموع معربان بحركات مقدرة على الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروء التثنية والجمع. وفي المقتضب (١ / ٥) غير ذلك ، يقول المبرد :

إذا ثنيت الواحد ألحقته ألفا ونونا في الرفع أما الألف فإنها علامة الرفع ... أما إذا كان الاسم مجرورا أو منصوبا فعلامته ياء مكان الألف ... وإذا جمعته على حد التثنية ألحقته في الرفع واوا ونونا ، أما الواو فعلامة الرفع ... ويكون معه في الجر والنصب ياء مكان الواو. هذا رأيه عرضه صريحا وهو واضح.

وأعاد الكلام مرة أخرى في (٢ / ١٥٣).

هذا أقصى ما قاله المبرد في كتابه ولا أرى فيه ما رأى العلماء. والسيوطي يحشر في إعراب المثنى خمسة عشر علما منهم الأخفش ولا يذكر فيهم رأيا للمبرد. (الهمع ١ / ٤٧ ، ٤٨).

(٢) انظر : شرح التسهيل (١ / ٧٥).

ومعنى قوله : إن الأحرف الثلاثة إعراب أي أن الألف في الزيدان والواو في الزيدون والياء في الزيدين والزيدين علامات الإعراب وهو المشهور في أعاريب الناس إلى يومنا هذا.