______________________________________________________

والصحيح : ما ذهب إليه الخليل من أنها أسماء ولا موضع لها من الإعراب ؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع ؛ لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها ، وهي الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء.

وإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا ؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر.

ثم القائلون باسمية ضمير الفصل اختلفوا : هل له موضع من الإعراب أو لا؟

فالبصريون على أنه لا موضع له (١) ، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة ؛ ليكون الخبر خبرا لا صفة فاشتد شبهه بالحرف ، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره ، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب ، ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان إياي أولى من أنا في نحو : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ)(٢) ، ولكان إياه أولى من هو في نحو : (تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً)(٣).

والكوفيون يرون أن له موضعا من الإعراب ، فله عند الكسائي ما لما بعده ، وله عند الفراء ما لما قبله : فإذا قلت : زيد هو القائم فهو في موضع رفع على مذهبيهما ، وإذا قلت : ظننت زيدا هو القائم فهو في موضع نصب ، وإذا قلت : كان زيد هو القائم فهو عند الكسائي في موضع نصب ، وعند الفراء في موضع رفع (٤).

وقد تبين أن مختار المصنف أن الفصل لا موضع له من الإعراب ، لكن لم يشعر ـ

__________________

(١) قال أبو البركات الأنباري في مسألة ضمير الفصل (٢ / ٧٠٦): «ذهب الكوفيّون إلى أن ما يفصل به بين النّعت والخبر يسمّى عمادا وله موضع من الإعراب ، وذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم ما قبله ، وذهب بعضهم إلى أنّ حكمه حكم ما بعده ، وذهب البصريون إلى أنه يسمى فصلا ؛ لأنّه يفصل بين النّعت والخبر إذا كان الخبر مضارعا لنعت الاسم ليخرج من معنى النّعت ـ كقولك : زيد هو العاقل ولا موضع له من الإعراب.

(٢) سورة الكهف : ٣٩.

(٣) سورة المزمل : ٢٠.

(٤) نص رأي الكسائي والفراء في المغني (٢ / ٤٩٧) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٣٠٠) ، وفي الهمع (١ / ٦٨).

أما من ذهب بأن حكمه حكم ما بعده ، فاحتج بأنه مع ما بعده كالشيء الواحد ؛ فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه.

وأما من ذهب بأن حكمه حكم ما قبله ، فاحتج بأنه لما كان توكيدا لما قبله نزل منزلة النفس إذا كانت