مارية ، ولأنه أشفق من أن يقتله ، فيتحقق الظن ، ويلحق بذلك العار (١).

أما نحن فنقول :

إن الجواب على الإشكال الأول محل تأمل ، ذلك للشك في كون مأبور معاهدا ، فقد صرحوا : بأن مأبورا قد أسلم في المدينة.

إلا أن يقال : إنه أسلم بعد قضية مارية.

ولكن ذلك يحتاج إلى إثبات ليمكن اعتماد جواب السيد المرتضى «رحمه‌الله».

على أننا نقول : إن من القريب جدا : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يكن أمره بالقتل على الحقيقة ، وإنما كان ذلك مقدمة لإظهار البراءة الواقعية لمارية ، فأراد علي «عليه‌السلام» أن يظهر للناس قصد النبي هذا ، فسأله بما يدل عليه ، وأجابه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» بذلك أيضا.

ولعل هذا الاحتمال ، أولى مما ذكره السيد المرتضى : لأن ما ذكره السيد يحتاج إلى إثبات المعاهدة لمأبور ، ولا مثبت لها.

أما هذا ، فهو موافق للسنة الجارية في أمور مثل هذه يحتاج الأمر فيها إلى الكشف واليقين ، ورفع التهمة ، لا سيما وأن آيات الإفك إنما دلت على البراءة الشرعية ، فتحتاج إلى ما يدل على البراءة الواقعية أيضا.

ويؤكد هذه البراءة الواقعية : أن مأبورا ـ كما يقولون ـ كان أخا لمارية ، وكان شيخا كبيرا (٢).

__________________

(١) راجع أمالي السيد المرتضى ج ٧٧ ـ ٧٩.

(٢) طبقات ابن سعد ج ٨ ص ١٥٣ والإصابة ج ٤ ص ٤٠٥ وج ٣ ص ٣٣٤.