الحاكمة ، أو من يمت إليها بسبب سياسي ، أو نسب أو غيره ..

وأيضا : فإننا إذا أضفنا من ذكرتهم روايات عائشة في جملة الإفكين ، إلى من ذكرتهم ، أو لمحت إليهم الروايات الأخرى ، ولا سيما أولئك الآخرون الذين لم يعرفهم عروة بن الزبير .. فإن المجموع يصير طائفة لا بأس بها ، ويصدق عليهم أنهم عصبة.

ولا سيما بملاحظة : أن بعض روايات الإفك على مارية قد ذكرت : أن هذه القضية قد شاعت وذاعت وتناقلتها الألسن وكثر عليها في هذا الأمر.

وأما بالنسبة لمناقشته الثانية ـ أعني موضوع إجراء الحد ـ فجوابه الأول هذا محل نظر إذ قد تقدم : أن سورة النور قد نزلت جملة واحدة.

ولذا فإن الظاهر هو : أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لم يقم الحد على الإفكين ، وهو ما صرح به أبو عمر بن عبد البر من أنه لم يشتهر جلد أحد.

ويتأكد ذلك : إذا كان ثمة مفسدة كبرى تترتب على إقامته ، تهدد كيان الدولة الإسلامية ، وبناء المجتمع الإسلامي ، أو تترتب عليه أخطار جسيمة على مستقبل الدعوة بشكل عام.

ولهذا الأمر نظائر كثيرة في السيرة النبوية ، فالنبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا يقتل ابن أبي رغم استحقاقه للقتل ، في كثير من الموارد ، وذلك حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. مما يصير سببا في امتناع الناس عن الدخول في الإسلام ، وهو لا يزال في أول أمره ، أو خروج أصحاب النفوس الضعيفة منه.

وكذلك هو لا يقتل خالد بن الوليد ، رغم ما ارتكبه في بني جذيمة ، حيث قتلهم قتلا قبيحا ، وهم مسلمون موحدون ، يقيمون الصلاة ..