بل إن الحكومات الغاصبة تمارس نفس هذا الأسلوب ، فإن أبا بكر لم يقتل خالد بن الوليد ، ولم يقم عليه حد الزنا في قضية مالك بن نويرة ، وذلك حفاظا على حكومته وقوتها في قبال علي «عليه‌السلام» صاحب الحق الشرعي بنص الكتاب الحكيم وبتنصيب الرسول الكريم «صلى‌الله‌عليه‌وآله».

إلى كثير من الشواهد الأخرى على ذلك.

هذا كله ، لو فرض : أن آية حد القذف قد نزلت مباشرة مع آيات الإفك ، أو قبلها ، كما هو الظاهر.

وأما إذا كان قد تأخر نزولها ـ وهو أمر غير مقبول ، لما قدمناه في مطاوي البحث ـ فلا يكون ثمة إشكال على رواية مارية أصلا. نعم يبقى الإشكال في روايات الإفك على عائشة التي تقول : إن الإفكين قد جلدوا حدا ، أو حدين ، أو وجىء في رقابهم!! كما تقدم.