بعض المتصوّفة (١) على أهل الاستدلال.

وبهذا (٢) ، يندفع الشبهة التي أوردوها من عدم إمكان العلم بمذاهب العلماء المنتشرين في شرق العالم وغربه مع عدم معرفتهم وعدم إمكان لقائهم ، فإنّ العلم الإجمالي ممّا يمكن حصوله بلا شكّ ولا ريب ، كما في ضروريات المذهب وسيجيء تمام الكلام.

وبالجملة ، مناط هذا التقرير في حجيّة الإجماع ، إنّي علمت بالعلم الإجمالي أنّ جميع أمّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله متّفقون على كذا ، وكلّ ما كان كذلك (٣) فهو حجّة ، لأنّ الإمام عليه‌السلام في جملتهم فهو حجّة. وهذا هو السرّ (٤) في اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النّسب في جملة المجمعين ليجامع العلم الإجمالي ، ولو بدّلوا اعتبار وجود مجهول النّسب بعدم العلم بأجمعهم تفصيلا ، لكان أولى ، ولعلّهم أيضا يريدون بمجهول النسب ذلك.

وحاصله ، فرض إمكان صورة يمكن القول بكون الإمام فيهم إجمالا لا تفصيلا ، وعلى هذه الطريقة فإن حصل العلم باتّفاق الجميع إجمالا ، فيتمّ

__________________

(١) وهو أبو سعيد أبو الخير الخراساني ، فقد أورد على اهل الاستدلال مثل ابن سينا : بأنّ العلم بالنتيجة موقوف على العلم بكليّة الكبرى ، والعلم بها موقوف على العلم بالنتيجة.

والجواب : إنّ العلم التفصيلي بالنتيجة موقوف على العلم الاجمالي بكليّة الكبرى ، والعلم الاجمالي بكليّة الكبرى لا يتوقف على العلم التفصيلي بالنتيجة ، بل يتوقف على العلم بها أصلا ونقل أنّ للأوّل على الأخير مقالات منها : «تأثير الطبائع» ومنها «إمكان الكيميا» ونحو ذلك.

(٢) أي باعتبار العلم الاجمالي دون التفصيلي.

(٣) هذا قياس من الشكل الأوّل.

(٤) أي من لابديّته دخول شخص المعصوم في الاشخاص.