فهذا من أدلّة الشيعة على القول بوجوب وجود الإمام المعصوم ، والعجب من المخالفين حيث قالوا بمقتضاه من حيث لا يشعرون ، نقله المحقّق البهائي رحمه‌الله (١) عن صاحب «المحصول» (٢) وهو نسبه فيه إلى أكثرهم ، وسيجيء في مسألة تعاكس شطري الإجماع ، الكلام في ذلك.

نعم ، يمكن توجيه الدّلالة على القول بجنسيّة اللّام ، بأن يقال : يفهم اتّحاد الفرد ، من لفظ الاجتماع لا من لفظ الخطأ ، فيكون المراد : لا تجتمع امّتي على جنس الخطأ ، بأن يختاروا فردا منها كالزّنا مثلا ، فما اجتمعوا عليه فهو صواب ، وهو تقييد بلا دليل.

نعم ، يتمّ ذلك لو جعل اللّام للعهد الذّهني فيصير من باب النّكرة المنفيّة مفيدا للعموم (٣) ، لكنّه أيضا معنى مجازي للّفظ.

وأيضا الظاهر من اللّفظ سيّما على القول بكون الاجتماع بمعنى التجامع الإرادي ، أنّ اجتماع الأمّة لا يحصل على ما خطائيّته ثابتة قبل الاجتماع ، فالغرض نفي اجتماع الأمّة على ما هو خطأ ، لا أنّ ما اجتمعوا عليه يعلم أنّه ليس بخطإ.

وظاهر الأوّل أنّ المعتبر في الخطأ كون خطئيّته ثابتة قبل الاجتماع ، فالغرض نفي اجتماع الأمّة على ما هو خطأ عندهم ، لا أنّ ما اجتمعوا عليه يكشف عن أنّه صواب وليس بخطإ ، وإن قلنا بكون الألفاظ أسامي للماهيّات النفس الأمرية (٤).

__________________

(١) في «الزبدة» ص ٩٩ وراجع حاشيته هناك.

(٢) فخر الدّين الرّازي ، وهو نسبه في المحصول الى أكثر المخالفين.

(٣) فإنّ العموم من لوازم الفردية فلا يراد الجنس حينئذ حتى يكون مطلقا ، ويعود المحذور.

(٤) يعني إنّا وإن قلنا : بأنّ لفظ الخطاء اسم لما هو خطاء عندهم وإن لم يكن في الواقع ـ