أمّا الإجماع ، فيشكل دعواه مطلقا حتّى في صورة انسداد باب العلم.

نعم يفيد دعواه في تضعيف الظنّ الحاصل بخبره (١).

والحاصل ، أنّه يمكن الاعتماد على الإجماع وإن كان منقولا لو ثبت حجّية خبر الواحد بالخصوص ، ولو في صورة إمكان تحصيل العلم ، وأمّا في غيره ، فلا (٢) إلّا إذا أوجب نفي الظنّ.

وأمّا الاستناد إلى الآية ، فإن كان مستند الإجماع هو أيضا هذه الآية ، فلا يبقى اعتماد على الإجماع أصلا ، وإن كان المستند نفس الآية.

ففيه : منع الدّلالة ، لمنع إطلاق الفاسق على الكافر المؤتمن الغير العاصي بجوارحه حقيقة ، والاستدلال بطريق الأولوية حينئذ ممنوع ، فإنّه قد يكون الاعتماد على الكافر الثّقة أكثر من الفاسق الغير المتحرّز عن الكذب.

نعم ، يمكن أن يقال : لو سلّم عدم تبادر الكافر من الفاسق ، فلا نسلّم تبادر عدمه ، فغاية الأمر الشكّ ، فيحتمل أن يكون الكافر فاسقا ، ولمّا كان الحكم معلّقا على الفاسق ، وهو اسم لما هو في نفس الأمر كذلك كما سنبيّنه ، فيشترط قبول الخبر بعدمه ، ولا نعلم إلّا بالعلم بعدم كونه فاسقا.

والجهالة (٣) كما قد تكون في كون الشيء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم ،

__________________

(١) أي يوجب دعوى الإجماع ضعف الظنّ الحاصل بخبر الكافر.

(٢) أي لا يمكن.

(٣) أي الجهالة الحاصلة في الشرط الباعثة للشك في الشرط. وقال في الحاشية : قد يسمى الأوّل بالشك في المصداق والثاني بالشك في الصدق. وضابط الفرق انّ الشك في صدق مفهوم كلي على فرد خارجي قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك في ـ