عليه وآله» ، وانتهى الأمر عند هذا الحد ..

فنلاحظ هنا :

١ ـ أنه كان من غير اللائق بأولئك القادة أن يتصرفوا بالخمس ، من دون إذن من صاحبه ، واضعين النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أمام الأمر الواقع.

٢ ـ إن القائد الذي يولّيه رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أمين على الأموال ، وليس وكيلا في صرفها كيف شاء.

٣ ـ إن مطالبة أولئك الناس لقوادهم بأموال ليست لهم ، لا مبرر لها ..

فكيف إذا بلغ الأمر بهم حد شكاية قائدهم ، إذا امتنع عن إعطائهم أموالا لا حق لهم فيها؟!.

٤ ـ لو أن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أراد أن يضع حدا لهذا التصرف لاتهم بالبخل والعياذ بالله .. فلذلك كان لا يطالبهم بما أخذوه مما يعود إليه.

٥ ـ لو أن عليا «عليه‌السلام» لم يبادر إلى وضع حد لهذا التصرف المخالف ، لأصبح سنة ، ولضاعت الفائدة من تشريع الخمس ، ولبطل التشريع من أصله ، إذا كان هناك من يريد أن يفهم من هذا السلوك النبوي وسماحته «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وكرم أخلاقه على أنه نسخ للتشريع بصورة عملية ..

٦ ـ إنهم قد اغتنموا فرصة غياب علي «عليه‌السلام» لمعاودة السعي للحصول على تلك الأموال التي لا حق لهم بها ، وكأنهم ظنوا أن غيبته «عليه‌السلام» تزيل عنه صفة الأمين على ذلك المال والمسؤول عنه ..

٧ ـ إن عليا «عليه‌السلام» قد استعاد الحلل التي كان أبو رافع قد قسمها على أفراد السرية وإن كان أبو رافع قد تحجج ب :

ألف : أنه قد خاف من شكايتهم.