وذلك يدل على : أنه «صلى‌الله‌عليه‌وآله» قد قصر في أداء ما يجب عليه لهن. وحاشاه من ذلك.

ثانيا : إن الله عزوجل قد وعدهن بالرزق الكريم إن أطعن الله ورسوله. فقال : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً) (١).

وهذا يدل على : أن القضية لم تكن قضية نفقة ، وإنما هي قضية طاعة وانقياد ..

ثالثا : إن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا يبادي من تطلب منه حقها بهذا النحو من الشدة ، فيعتزلها ، ويهم بطلاقها. بل هو يلين لها ويعترف لها بحقها ، ولا يحرمها من ليلتها مدة شهر كامل .. فيكون بذلك قد ظلمها ، واستأثر بما لا يحق له الاستئثار به. فلما ذا لا يبقى معهن ، ويؤدي لهن حقهن؟! فإذا صمم على طلاقهن ، فإنه يمتنع عن غشيانهن ، إلى أن يتمكن من تسريحهن بإحسان ، بعد ان يصبح ذلك ممكنا من الناحية الشرعية ..

رابعا : إن عدم تمكنه من الإنفاق لا يستلزم حلفه على طلاقهن ، فيمكنه أن يطلقهن ، أو أن يطلق من يشاء منهن ، من دون حاجة إلى هذا الحلف.

خامسا : إن تصميمه على الطلاق حتى لو كان قد حلف عليه ، واعتزل نساءه لا يستوجب أن ينقطع عن أصحابه ، وأن يمتنع من الإذن لهم بالدخول عليه .. وما إلى ذلك.

سادسا : هل صحيح أنه كان لا يقدر على الإنفاق عليهن جميعا؟! أم أنه

__________________

(١) الآية ٣١ من سورة الأحزاب.