الأول : تكون أجزاء عقلية من الجنس والفصل والماهية والوجود.

والثاني : قسمان ؛ فإنّ الأجزاء مع كونها موجودة بوجودات متعددة ، إمّا أن تكون متّحدة في الوضع فهي الأجزاء الخارجية من المادّة والصورة ، وإمّا غير متّحدة في الوضع وهي الأجزاء المقدارية.

فهو تعالىٰ بريء عن جميع هذه ؛ لأنّه ليس جسماً حتّىٰ تكون له المادّة والصورة ، وكذا الأجزاء المقدارية التي من لواحق الجسم ، وليس نوعاً حتىٰ تكون له الجنس والفصل ، وكذا لا ماهية له حتىٰ تكون له الأجزاء التحليلية العقلية ، بل هو وجود صرف ، والوجود بسيط محض.

في الاستدلال علىٰ توحيده تعالىٰ :

وأمّا بيان واحديته تعالىٰ ونفي الشريك عنه ، فكما قيل في المشهور : إنّه لو كان الواجب لذاته متعدّداً لابدّ من امتياز كلّ منهما عن الآخر ، فإمّا أن يكون امتياز كلّ منهما عن الآخر بذاته ، فيكون مفهوم وجوب الوجود محمولاً عليهما بالحمل العرضي ، وكلّ عرضي معلّل ، وقد قرّر بطلانه.

وإمّا أن يكون الامتياز ببعض الذات فيلزم التركيب ، وكلّ مركّب محتاج إلىٰ الأجزاء ، وكلّ محتاج ممكن ، هذا خلف.

وإمّا أن يكون الامتياز بالأمر الزائد علىٰ ذاتيهما ، فذلك الزائد إمّا أن يكون معلولاً لذاتيهما ، وهو مستحيل ؛ لأنَّ الذاتين إن كانتا واحدة كان التعيين أيضاً واحداً ، فلا تعدّد ، هذا خلف. وإن كانتا متعددتين كان وجوب الوجود عارضاً لهما ، وقد ظهر بطلانه.

وإمّا أن يكون معلولاً لغيرهما ، لزم الافتقار في التعيّن إلىٰ الغير ، وكلّ مفتقر إلىٰ غيره في تعيّنه مفتقر إليه في وجوده ؛ إذ التعيّن إمّا عين الوجود أو مساوق له ، فيكون ممكناً ، هذا خلف.