قضاء القدس وحصل له شر كثير حتى جاء به الأمير أركماس الجلباني وشاله على رجليه وأراد ضربه فشفع فيه ، ثم توجه إلى مصر فأقام بها ، وفي جمادى الآخرة منها في خامس عشرة قيل انه وصل كتاب اعادة القاضي سالم المالكي إلى وظيفة القضاء ، وسر الناس بذلك كراهية بالذي كان قد تولى انتهى. ثم قال في سنة خمسين وثمانمائة : وقاضي القضاة أمين الدين سالم التونسي المالكي أعيد في شوال سنة خمس وأربعين واستمر إلى ان عزل في آخر شعبان منها ، واستقر عوضه القاضي ابن عامر المصري المالكي ، وفي آخر يوم من الشهر طلب القاضي المالكي إلى النائب ، فلما حضر أعلمه أنه عزل ، وكان سبب ذلك انه اثبت للنائب شيئا بالخطوط في تركة للسلطان فيها استحقاق ، فغضب السلطان من ذلك وارسل بعزله انتهى. ثم قال في اول سنة احدى وخمسين وثمانمائة : وقاضي القضاة ابن عامر المصري المالكي ، ولي في ذي القعدة من السنة الخالية ، وقدم إلى دمشق في ذي الحجة انتهى. ثم ولي بعده شهاب الدين التلمساني المغربي ، ودخل إلى دمشق في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة إلى ان عزل بسبب الوقوع بينه وبين الحاجب الثاني ، وهو ان شهاب الدين طلب غريما عند الحاجب المذكور فامتنع من إرساله إليه فطلب الحاجب المذكور ، فلما حضر اليه المذكور أهانه واخرق فيه ، فتعصب الامراء وكتبوا إلى مصر ، فورد مرسوم بأن القضاة لا يطلبون أحدا من عند حكام السياسة ولا يحكمون في من سبقت دعواه اليهم ، وكذلك حكام السياسة لا يأخذون احدا من مجالس الشرع الشريف ولا يحكمون فيه ، ونودي بذلك بدمشق في شوال منها. ثم حضر من مصر القاضي ابن عامر المالكي عوضه ، وعلى يده مرسوم السلطان بأن حكام السياسة لا يأخذون من مجلس حكمه غريما وإن كان لأحد عنده محاكمة شرعية وخصمه عند السياسة يطلبه من عندهم ويعمل بينهما ما يقتضيه مذهبه الشريف ، ثم اعيد شيخنا سالم إلى قضاء المالكية بدمشق وحكم باراقة دم ابن ابي الفتح في ثالث عشر شهر رمضان سنة اربع وخمسين ، فلما قضى المصريون مرادهم بالحكم المذكور عزلوه في صفر سنة خمس وخمسين ثم استقر عوضه فيها شهاب الدين أحمد بن سعيد بن