وقد سبقت الإشارة إلى أنّ في سند هذا الحديث رواة ضعافاً غير ابن جريج وأبي الزبير ، كعبد الرحمن ابن أسود المتَّهم بالكذب والوضع.

فهل يجوز هدم آثار أهل بيت النبوّة والرسالة ـ عليهم الصّلاة والسّلام ـ وهدم آثار الصحابة ، ونسبة الخطأ والانحراف إلى المسلمين طوال أربعة عشر قرناً ، كلّ ذلك اعتماداً على هذا الحديث الضعيف المردود المرفوض الساقط؟!

ثانياً : إنّ حديث جابر مضطرب جداً من حيث النصّ والألفاظ ، وهذا الاضطراب يدلّ على أنّ رواة هذا الحديث كانوا فاقدين للضبط والتدقيق في الرواية ، مع العلم أنّ الضبط شرطٌ في الراوي ، وهذا الاضطراب يمنع الاطمئنان بهذا الحديث ويسلب الثقة والاعتماد عليه.

وإليك تفصيل البحث :

لقد روي حديث جابر بخمس صور ، مع العلم أنّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ نطق به بصورة واحدة ، وإليك توضيح الصّور الخمس :

١. النهي عن التجصيص والكتابة والبناء والمشي عليه ، رقم ٤.

٢. النهي عن القعود على القبر والتجصيص والبناء عليه والكتابة ، ذيل رقم ١٠ والفرق هو انّ الحرام على الأوّل هو المشي ، وعلى الثاني هو القعود.

٣. النهي عن تجصيص القبر والقعود والبناء عليه. رقم ١ ، ٢ ، ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١١

٤. النهي عن خصوص التجصيص ، رقم ٣ ، ٥ ، ٨

٥. النهي عن خصوص الكتابة رقم ٦.

وبعد هذا كلّه انظر إلى الاختلاف والتباين في متون الحديث وعباراته.