وهي السنة التي دعا فيها المأمون العلماء للقول بخلق القرآن إلى سنة ٢٣٣ ه‍ السنة التي أبطل المتوكل فيها تلك الدعوة وترك للناس حرية الرأي في خلق القرآن وعدمه. ودرس الحديث على هيثم بن بشير وعلى الإمام الشافعي ولم يكتب في الفقه إلا ما أجاب به عن بعض المسائل والمنقول عنه أنه حرم على تلاميذه كتابة الفقه إلا أنهم لم يستجيبوا له فقد كتب تلميذه عبد الملك بن مهران وغيره الفقه عنه وجمعوا فتاويه وأقواله الفقهية وجعلوها أساساً لمذهبه الذي نسبوه إليه.

طريقة احمد بن حنبل في استنباط الأحكام الشرعية

وطريقته في الاستنباط أن يأخذ بالنص كتاباً أو سنة حتى المرسل والضعيف منها ويقدم الكتاب على السنة عند التعارض في الظاهر ثمّ ان لم يجد النص أخذ بما يفتي به الصحابة ولم يختلفوا فيه. وعند الاختلاف بين الصحابة في المسألة رجح قول من كان اقرب للكتاب أو السنة فان لم يظهر له ما هو الأقرب حكى الخلاف. وينقل عنه انه يأخذ بالحديث المرسل ويقدمه على القياس والرأي إذا لم يكن ما يعارضه شيء من الكتاب أو السنة أو قول صحابي أو اتفاق على خلافه وإلا استعمل القياس والاستصحاب والذرائع والمصالح المرسلة وكانت القاعدة عنده في العقود والشرائط هو قاعدة الإباحة إلا إذا قام الدليل على المنع.