خروج مصر من التقليد

فأوجب ذلك أن تخرج مصر في هذا الدور عن التقليد والتقيد بمذهب معين فسنت قانون رقم ٥٦ سنة ١٩٢٣ م لم تتقيد بالمذاهب الأربعة وأخذت فيه بفتوى عبد الله بن شبرمة وعثمان البتي وأبي بكر الأصم. وجاء في مذكرة قانون ٢٥ سنة ١٩٢٩ م التفسيرية بأنه موافق لآراء بعض المسلمين ولو من غير أهل المذاهب الأربعة وانه ليس هناك مانع شرعي من الأخذ بقول غيرهم خصوصاً إذا ترتب عليه نفع عام وقد خطا القانون الشرعي بهذا التعديل خطوة واسعة إلى الامام وكان قائد هذه الحركة الشيخ المراغي شيخ الأزهر وقد وضع لهذا التعديل مذكرة إيضاحية جاء في آخرها (واني مع احترامي لرأي القائلين باستحالة الاجتهاد المطلق أخالفهم في رأيهم وأقول : ان في علماء المعاهد الدينية في مصر من توفرت فيهم شروط الاجتهاد ويحرم عليهم التقليد) وبذلك فتح باب الاجتهاد فعادت إلى الفقه روح الحياة وكان هو أول من اقترح دراسة المقارنة بين المذاهب في كليات الأزهر وصارت بذلك مادة من مواد الدراسة المقررة في السنة الرابعة لكلية الشريعة الإسلامية.