يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ويقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك لم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية) ثمّ ان اللجنة باشرت عملها من سنة ١٢٨٥ ه‍ واستمر حتى سنة ١٢٩٣ ه‍ مع تغيير في الأعضاء فاجتمعوا برئاسة وزير العدل ورسموا قوانين سميت بمجلة الأحكام العدلية كانت في الأصل باللغة التركية ثمّ ترجمت إلى اللغة العربية وفي سنة ١٢٩٣ ه‍ صدر الأمر بالعمل بها في كل الأقطار الإسلامية الخاضعة للدولة العثمانية المتكونة من الأتراك والتي كانت عاصمتها استانبول.

رفض مصر للعمل بمجلة الأحكام

إلا أن مصر رفضت الأخذ بقوانين المجلة المذكورة بأمر خديوها إسماعيل متظاهراً بحبه للاستقلال والتخلص من التبعية للدولة العثمانية.

وقد بدأ من ذلك الوقت حتى الآن تتجه مصر في تشريع القوانين غير متقيدة بمذهب خاص مراعية في ذلك روح العصر ومستمدة من الفقه الإسلامي. وكانت مجلة الأحكام المذكورة تتكون من (١٨٥١) مادة وتتناول هذه المواد أحكام البيوع والاجارات والكفالة والحوالة والرهن والأمانات والهبة