الزيارة فقط ، والسفر المباح ، والسفر لغيرهما ، ولا حاجة بنا إلى الكلام في ذلك.

وأمّا قولك في القسم الثاني من أقسام السفر : «ما يقصد به قصره على قصد الزيارة لا غير» فهذه العبارة تحتمل أمرين :

أحدهما : أن يقصد الزيارة ، ويقصد أن لا يفعل معها قربة اخرى من تحيّة المسجد ولا غيرها ، وهذا الأمر لا يقصده عاقل غالباً ، وليس هو المسئول عنه ، فإنّ الناس إنّما يسألون عن الواقع منهم ، وبهم حاجة إلى معرفة حكمه ، فذكر هذا القسم هوس ، وإرادته في فتيا العامّة بعبارة يفهمون منها العموم تضليل.

ثمّ إنّا نقول : ولو فرض ذلك ، كان سفره قربة ؛ لأنّه قصد به قربة ، ولكن قصده ترك غيرها من القربات ليس بقربة.

الأمر الثاني : أن يقصد الزيارة ، ولا يخطر بباله أمر آخر بنفي ولا إثبات ، ولا وجه للتوقّف في كون ذلك قربة بعد العلم بكون الزيارة قربة ، ووسيلة القربة قربة.

والظاهر من صاحب هذا السؤال أنّه أراد هذا الأمر الثاني ، فإنّه الذي قال : إنّ الخصم إنّما أراد أن يبيّن كيفيّة الزيارة المستحبّة ، وهي أن تضمّ إليها قصد المسجد ، كما قاله غيره ، وقدّمنا الكلام على ذلك.

ففي هذه القطعة من كلامه بيان أنّ شرط الاستحباب في الزيارة عند الخصم (١) وغيره ، ضمّ قصد المسجد إليها ، ومقتضى ذلك أنّ عند عدم الضمّ ينفي الاستحباب ؛ سواء أراد عدم ما سواها من القرب أم لا؟

وهو يبيّن أنّ مراده فيما تقدّم ـ «بما يقصد قصره على قصد الزيارة لا غير» ـ المعنى الثاني الذي قدّمناه ، وهو عدم قصد سواها ، لا قصد عدمه ، وقد

__________________

(١) لاحظ كلام ابن تيمية في حكم الزيارة وشرطها : مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٧ / ص ٢٦ ـ ٣٤) وقد نسب فيه إلى الفقهاء أحكاماً لم يقولوا بها ، واستفاد من الأحاديث معاني لا تفيدها ، فراجع.