فلأبي محمّد أن يمنع كون اللفظ المذكور حقيقة في التحريم أو ظاهراً فيه ؛ فإنّ الخبر ليس مستعملاً في لفظ النهي ، بل في معناه ، ومعناه منقسم إلى الحقيقيّ والمجازيّ.

فإن قيل : النهي النفسانيّ شيء واحد ؛ وهو طلب الترك الجازم المانع من النقيض ، وما سواه ليس بنهي حقيقة ، فإذا ثبت أنّ المراد بالخبر النهي ثبت التحريم.

قلنا : حينئذٍ ، يمنع أنّ المراد بالخبر النهي.

وقوله : «إنّ ما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكلّها ضعيفة باتفاق أهلم العلم بالحديث ، بل هي موضوعة ؛ لم يروِ أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها».

قد بيّنا بطلان هذه الدعوى في أوّل هذا الكتاب (١).

وما روي [عن] مالك من كراهة قوله : «زرت قبر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» بيّنا مراده في الباب الرابع (٢).

قوله : «ولو كان هذا اللفظ مشروعاً ... إلى آخره».

كلام في غير محلّ النزاع ؛ لأنّ النزاع ليس في اللفظ ، ولم يسأل عنه ، وإنّما هو في المعنى.

وما ذكره عن أحمد وأبي داود ومالك في «الموطّأ» فكلّه حجة عليه ، لا له ؛ لأنّ المقصود معنى الزيارة ، وهو حاصل من تلك الآثار.

وأما حديث «لا تتّخذوا قبري عيداً» فقد تقدّم الكلام عليه (٣).

__________________

(١) تقدّم في جميع الباب الأوّل ، وكذا الباب الثاني من هذا الكتاب. (ص ٦٠).

(٢) مرّ في الباب الرابع. (ص ١٦٩ ـ ١٧٠).

(٣) تقدّم لاحظ ص ١٧٧ و ٢٤٧.