وجودة الحفظ للآثار ، تقع المناكير في روايته ، فلمّا فحش خطؤه استحقّ الترك (١).

وهذا الكلام من ابن حبّان يعرّفك أنّه لم يتكلّم فيه لجرح في نفسه ، وإنّما هو لكثرة غلطه.

وأمّا حكمه باستحقاقه الترك ، فمخالف لإخراج مسلم رحمه‌الله تعالى له في المتابعات.

وليس هذا الحديث في مظنّة أن يحصل فيه التباس على عبد الله ؛ لا في سنده ، ولا في متنه ، فإنّه في نافع [صالحٌ] كما سبق ، وخصّيص به ، ومتن الحديث في غاية القصر والوضوح ، فاحتمال خطئه فيه بعيد ، والرواة جميعهم إلى موسى بن هلال ثقات لا ريبة فيهم ، وموسى بن هلال قال ابن عديّ : أرجو أنّه لا بأس به (٢).

وأمّا قول أبي حاتم الرازيّ فيه : «إنّه مجهول» فلا يضرّه ؛ فإنّه إمّا أن يريد جهالة العين ، أو جهالة الوصف :

فإن أراد جهالة العين ـ وهو غالب اصطلاح أهل هذا الشأن في هذا الإطلاق ـ فذلك مرتفع عنه ؛ لأنّه قد روى عنه أحمد بن حنبل ، ومحمّد بن جابر المحاربيّ ، ومحمّد بن إسماعيل الأحمسيّ ، وأبو اميّة محمّد بن إبراهيم الطرسوسيّ ، وعبيد بن محمّد الورّاق ، والفضل بن سهل ، وجعفر بن محمد البزوريّ ، وبرواية اثنين تنتفي جهالة العين ، فكيف برواية سبعة؟!

وإن أراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه ، لا سيّما مع ما قاله ابن عديّ فيه.

وممّن ذكره في مشايخ أحمد رحمه‌الله تعالى أبو الفرج ابن الجوزيّ ، وأبو إسحاق الصريفينيّ ، وأحمد رحمه‌الله لم يكن يروي إلّا عن ثقة.

__________________

(١) كتاب المجروحين لابن حبان.

(٢) الكامل (٦ / ٢٣٥٠).