مربوط بالحقائق والواقعيّات ، وأمّا الملكيّة والزوجيّة ونحوهما فتكون من الامور الاعتباريّة ، لا واقعيّة لها إلّا في عالم الاعتبار ، وإذا كانت الملكيّة كذلك فيكون الوجود الإنشائي أيضا من هذا القبيل ، فإنّه ليس في مقابل الوجود العيني والذهني ، بل هو أمر اعتباري عند العقلاء وكان ظرف تحقّقه نفس الأمر ، وهو أعمّ من الواقع ؛ لشموله عالم الاعتبار أيضا. ولا دليل على تفسير نفس الأمر بأنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنى في جميع المراحل حتّى مرحلة الماهيّة ؛ إذ لا ربط للفظ بالمعنى في الماهيّة ؛ لأنّ وجود اللفظ وجود بالذات وبالأصالة ، ووجود المعنى وجود تبعي لا استقلال له ، وبينهما بون بعيد ، فكيف يتّحدان في الماهيّة؟! فلا يكون له داع لذكر نفس الأمر إلّا الأعمّيّة ، ويكون تفسيره به في غير محلّه ، وكلام صاحب الكفاية قدس‌سره لا يكون كلاما غير متصوّر.

الثانية : من جهة عدم صحّة كلامه أصلا ، فإنّ بيانه يرجع إلى أنّ الوجود الإنشائي عبارة عن الوجود اللفظي ، وتحقّق المعنى يكون بتحقّق اللفظ ، وينسب التحقّق إلى اللفظ أصالة وبالذات ، وإلى المعنى بالعرض. وهذا المعنى يستلزم المحذورات في باب المفردات غير الإنشائيّة ، مثل : كلمة «إنسان» حيث قال قدس‌سره : هذا المعنى جار فيه أيضا ، ولا فرق بينه وبين الجمل الإنشائيّة في الإنشائيّة ، ومع هذا كان ملاك الفرق بين المفرد والجملة ، لا بين كلمة «إنسان» والجمل الإنشائيّة ؛ إذ لا تكون فيها شائبة الإنشاء ، بل مفهومه أيضا بعيد عن عالم الإنشاء كما يحكم به صريح الوجدان.

وهكذا في مقام الفرق بين الجمل الخبريّة والإنشائيّة حيث قال قدس‌سره : إنّ في كليهما يتحقّق معنى الإنشائيّة ، بل هما مشتركان في هذا المعنى ، والفرق بينهما في