أنّ الجمل الخبريّة مشتملة على زيادة ، وهو الإخبار عن الواقعيّة ، مع أنّ هذا مخالف لما اتّفق عليه جميع العلماء من أنّ الإنشاء والإخبار من المقولتين المتضادّتين كالسواد والبياض ، وليست فيهما جهة مشتركة أصلا ، وهذا دليل على بطلان أصل مبناه قدس‌سره وهذا المعنى أبعد من كلام المشهور وصاحب الكفاية.

فالأمر دائر بين قول المشهور وما قال به المحقّق الخراساني قدس‌سره مع أنّهما أيضا مخدوشان من جهة ؛ لأنّ تعريف المشهور لا ينطبق على الإنشاء الذي يتحقّق في بيع الغاصب لنفسه ، ولازم كلام صاحب الكفاية تعدّد الاعتبار في العقود ، وهو بعيد عند العقلاء.

ولكن بعد التحقيق والتدقيق نشاهد أنّ لازم كلام المشهور أيضا كان تعدّد الاعتبار ، أحدهما : اعتبار تحقّق السبب ، والآخر : اعتبار تحقّق المسبّب ، فإنّهم يقولون بأنّ الإنشاء هو استعمال اللفظ في معناه بداعي تحقّقه في وعاء مناسب ـ أي الاعتبار ـ ومعلوم أنّ سببيّة كلمة «بعت» لاعتبار الملكيّة ليست في عالم التكوين أو الخارج ، مثل : سببيّة النار للحرارة ، بل هي مربوطة بعالم الاعتبار ، يعتبرها الشارع والعقلاء ، فيكون تعريف المشهور مخدوشا من جهتين ، والترجيح في المقام ـ بعد المقايسة بين الأقوال ـ لرأي صاحب الكفايةقدس‌سره.

أسماء الإشارة والضمائر

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) : يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل ظهور استعمالها ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها وكذا بعض الضمائر ،

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٦.