«لا تكرم زيدا» وكان في الخارج زيدان أحدهما عالم والآخر ليس بعالم ، فلو شكّ في أنّ المراد من زيد منهيّ الإكرام هو زيد العالم أو غير العالم؟ فإن كان مراد المولى هو الأوّل فهذا يوجب تخصيص العامّ ، وإن كان مراده هو الثاني فهذا حكم مستقلّ لا يوجب التخصيص في العامّ ، بل كان خروج «زيد» عن العامّ بنحو التخصّص ، وفي هذا المورد يحكم العقلاء بتقدّم التخصّص على التخصيص وأنّ مراد المولى هو «زيد» الجاهل ، والخصوصيّة الموجودة في هذا المورد هو وقوع ترجيح التخصّص في طريق استكشاف مراد المولى.
وأمّا لو قال المولى : «أكرم كلّ عالم» ثمّ قال في دليل منفصل آخر : «لا تكرم زيدا» وكان في الخارج زيد واحد ، ولا نعلم أنّه عالم أو غير عالم ، وحينئذ لا ترديد في مراد المولى ، بل الترديد في أنّه هل يكون عالما حتّى يكون خروجه عن «أكرم كلّ عالم» على نحو التخصيص أم يكون جاهلا حتّى يكون خروجه عنه بنحو التخصّص؟ فهذا الأمر أيضا دائر بين التخصّص والتخصيص ، ولكن لا وجه لتقدّم التخصّص على التخصيص في هذا المورد ؛ إذ لا ترديد في مراد المولى حتّى يكون المخاطب في صدر استكشافه ، بل الغرض من تقديمه ارتفاع الجهل عن نفسه ، ولا يحكم العقلاء في هذا المورد بتقدّمه ، ولا أقلّ من الشكّ في عدم تقدّمه ، وليست هناك قاعدة كلّيّة تنصّ على أنّه إذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص فالترجيح مع التخصّص ، بل مورده وقوعه في طريق استكشاف مراد المولى فقط.
والظاهر أنّ ما نحن فيه يكون من قبيل المثال الثاني ؛ إذ لا نشكّ في مراد المولى من قوله : «الصلاة» هو : «الصلاة معراج المؤمن» سيّما بعد إضافة القاعدة الكلّيّة المذكورة إليه ، ولا شكّ في أنّ الصلاة الفاسدة ليست معراجا للمؤمن ،