لا يكون الفيء ، أي الغنيمة ، متداولا بين الأغنياء دون الفقراء. وهذه قاعدة هامة ، من قواعد النظام الاقتصادي في الإسلام.

وقد احترم الإسلام الملكية الفردية ، لأنها حافز طبيعي للعمل والإنتاج ، ولكنّه قلّم أظفار هذه الملكية ، وحارب جبروت المال وطغيانه ، بما يأتي :

١ ـ فرض الإسلام الزكاة ، وجعلها نسبة متفاوتة حسب التعب في كسب المال. فزكاة المال نسبتها ٢ : ٢١ في المائة ، وكذلك زكاة التجارة ٢ : ٢١ في المائة من رأس المال ، وزكاة الزراعة ٥ في المائة ، أو ١٠ في المائة. وقريب منها زكاة الماشية ، وزكاة الرّكاز ، وهو المال ، أو البترول ، أو المعادن والكنوز التي توجد في باطن الأرض ، نسبتها ٢٠ في المائة.

وهكذا ، كلما كان عمل العبد أظهر ، كانت نسبة الزكاة أقل ؛ وكلّما كان عمل القدرة الإلهية أظهر كانت نسبة الزكاة أكثر ، فكانت النسبة ٢٠ في المائة في الرّكاز ؛ و ٢ : ٢١ في المائة في التجارة ... إلخ.

٢ ـ حرّم الإسلام الرّبا والاحتكار ، وهما الوسيلتان الرئيستان ، لجعل المال دولة بين الأغنياء ، أي يتداوله الأغنياء ، ولا يصل إليه الفقراء.

٣ ـ جعل للإمام الحقّ في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء ، فيردّها على الفقراء ؛ وأن يفرض الضرائب في أموال الأغنياء ، عند خلوّ بيت المال.

٤ ـ جعل هناك صدقات موسمية مثل صدقة الفطر ، والأضحية ؛ والهدف في الحج ، والكفّارات ؛ مثل كفّارة اليمين ، والظّهار والفطر في رمضان ، وكلّها تنتهي الى إطعام المساكين أو كسوتهم والتوسعة عليهم.

٥ ـ حث الإسلام على الصدقة والترحم والتكافل ، والمودة والتعاطف بين الناس ؛ وبذلك نجد أن النظام الاقتصادي في الإسلام نظام متميز ، ليس فيه مساوئ الرأسمالية أو الشيوعية ، بل فيه محاسنهما مع التجرّد من عيوبهما ، وذلك نظام العليم الخبير ، البصير بالنفوس الذي أعطى الإنسان حقّ التملك ، ثم جعله موظّفا في ماله ، يجب عليه أن ينفق ، وأن