مرآة والمعنى ذو المرآة ، والآخر ، أن يكون باب الاستعمال باب العلامة وذيها ، من قبيل العامود على رأس الفرسخ.

وحينئذ ، كلا الاحتمالين معقول على جميع المباني في الوضع ، فيمكن لصاحب التعهد أو لصاحب الاعتبار ، أن يختار الاحتمال الأول ، أو الاحتمال الثاني ، وحيث أنه لا برهان على أن يكون الاستعمال متعينا في باب المرآة ، كما أنه لا برهان أيضا على تعيّنه في باب العلامة ، فحينئذ لا يتم برهان صاحب الكفاية ، حيث يجاب ، بأن ما ذهب إليه إنما يتم لو اتبع المستعمل طريقة الاستعمال المرآتي ، وأما إذا اتبع طريقة الاستعمال العلامي ، فلا بأس أن يجعل اللفظ علامة على شيئين سواء كان بانيا في الوضع على التعهد أو الاعتبار.

نعم حيث أن المرآتية في الاستعمال هي الغالب ، وهي المنصرف من الاستعمال بحسب المحاورات العرفية ، ولهذا يكون ذلك هو النكتة العرفية في استظهار أن لا يكون اللفظ مستعملا في أكثر من معنى ، وهناك من اضطره القول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو على خلاف الظهور العرفي ، لأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له.

وقد عرفت أن المناط في ذلك ، هو أن الآلية في الاستعمال هي على طبق الظهور العرفي ، ومع الآلية لا تعدّد في المعنى المستعمل فيه.

إذن فبحسب الحقيقة ، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى أمر معقول ثبوتا ، على أن يكون بنحو العلامية ، لا بنحو المرآتية ، لكن حيث أن ظاهر الاستعمال عرفا هو المرآتية ، لهذا يصير فهم معنيين واستعمال اللفظ في معنيين على خلاف الظهور العرفي للدليل. وعليه لا يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى ثبوتا وإثباتا.