الأمر ، فهذه شئون ولوازم للتمامية من حيث الأجزاء والشرائط ، فإن التمامية بهذا اللحاظ يترتب عليها موافقة الأمر والغرض ، وإسقاط الإعادة والقضاء ، فهذه لوازم للتمامية. ويرد على هذا الكلام تعليقان.

التعليق الأول : إن الصحة والفساد بحسب الحقيقة ، ليست بمعنى التمامية والنقصان ، بل بمعنى الواجدية للخصوصية الملحوظة المرغوبة ، فالصحيح هو عبارة عمّا يكون واجدا للخصوصية المطلوبة ، والفاسد هو عبارة عمّا يكون فاقدا لهذه الخصوصية ، من دون نظر إلى التمامية والنقصان في الأجزاء والشرائط ، ولهذا توصف البسائط عرفا ، بالصحة والفساد ، كما توصف المركبات ، فيقال مثلا ، أن هذا التفكير صحيح ، وهذا الاستدلال فاسد ، فكيف يوصف التفكير بالصحة والفساد؟. مع أن التفكير ليس مركبا من أجزاء وشرائط ، بل قد تكون الفكرة بسيطة ومع هذا توصف بالصحة والفساد ، ويقال هذه فكرة صحيحة بلحاظ إيصالها إلى الواقع مثلا ، ويقال هذه فكرة غير صحيحة بلحاظ عدم إيصالها إلى الواقع ، وهكذا ، فالصحة ليس معناها التمامية بل هو الوجدان للجهة المرغوبة ، والفساد عدم الوجدان للجهة المرغوبة ، نعم الوجدان للجهة المرغوبة يكون بتمامية الأجزاء والشرائط.

التعليق الثاني : إن الصحة سواء كانت بمعنى الواجدية أو التمامية ، لا معنى لأن يقال ، بأن الصحة معناها التمامية بلحاظ الشيء ذاته ـ يعني بلحاظ تمامية أجزائه وشرائطه في نفسه ـ بل أن التمامية فضلا عن الواجدية ، دائما تلحظ بالإضافة إلى شيء آخر ، ففي المقام يوجد شيئان : أحدهما يكون مقياسا للصحة والفساد ، والآخر الموصوف بالصحة والفساد ، فيقال ، هذا تام بالنسبة إلى المقياس ، وذاك غير تام ، أمّا لو قطعنا النظر عن المقياس ، فكل شيء هو واجد لتمام أجزائه وشرائطه ، إذ لا يعقل أن يكون الشيء فاقدا لجزء ذاته أو لشرط ذاته بلحاظ ذاته ، بل يعقل ذلك بلحاظ مقياسه.

فالاتصاف بالصحة والفساد ، لا يكون إلّا بالإضافة إلى المقياس ، وعلى هذا ، حينما تتصف الصلاة بالصحة والفساد فلا بدّ من المقياس ، وهو أحد